اجتماع أمانة حزب العمل بالمحلة الكبرى

أجتمعت بالأمس أمانة حزب العمل بالمحلة الكبرى بحضور كل من أ/ صلاح شبكة ومحمد مراد ومحمد زقزوق ومحمد حماد ورضا الناحولى وتم مناقشة موضوعات هامة بخصوص العضوية بالحزب وكذلك البحث عن مقر بالمحلة الكبرى ومناقشة مقترحات هامة خاصة بالتنظيم الحزبى وبعد المناقشات المستفيضة تم أتخاذ عدة قرارات وتم تكليف كل من الأستاذ /صلاح شبكة والأستاذ محمد مراد بالسفر إلى القاهرة وأبلاغ الأمانة المركزية بتلك القرارات لأتخاذ الازم .

برنامج حزب العمل

نقدم فيما يلى برنامج حزب العمل الإسلامى الذى خاض به انتخابات مجلس الشعب عام 2005، وهو ما يزال يعبر عن الرؤى الأساسية للحزب والمتوافقة مع مبادىء وأهداف ثورة 25 يناير، وفى وقت قريب لاحق سنقدم صياغة جديدة على ضوء الخبرات الثمينة للثورة، ولكننا رأينا سرعة نشر هذا البرنامج ليعرف الشعب مواقفنا الثابتة قبل الثورة, ولسرعة التفاعل مع آراء الشباب والنشطاء وجموع الشعب لأخذها فى الاعتبار عند الصياغة الجديدة.

(موقع العمل)

· الحريات السياسية والعقائدية جزء لا يتجزأ من مشروعنا الإسلامي.

مجدى أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل

· عودة السيادة للشعب: انتخاب الحكام- عزلهم- تداول السلطة.

من برنامجنا

· نطلب إلغاء حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات وضمان نزاهة الانتخابات.

· الأقباط مواطنون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.

· نرفض العلاقات الخاصة مع أمريكا سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ونقاوم المشروع الصهيونى على أرض فلسطين.

· الأمن المصرى يتطلب تكاملا عربيا وتعاونا مع الدول الإسلامية.

·لابد من مقاومة الغلاء، وزيادة الأجور، ولابد من الإبقاء على دعم السلع الأساسية.

·محاربة الفساد ضرورة حيوية لإنقاذ الوطن.

*****

"الإسلام هو الحل" هذا هو شعارنا الذى خضنا تحت لوائه كافة معاركنا الانتخابية وغير الانتخابية، فنحن نرى أن المرجعية الإسلامية هى الإطار الحضارى الذى يتسق مع شخصية وتاريخ أمتنا، الإيمان بالله قلب برنامجنا، وإن أهم ما يميز حضارتنا العربية- الشرقية- الإسلامية هو هذا الركن الركين فى مواجهة حضارة الغرب المادية. إن مجتمعنا يقوم بنيانه الراسخ على الإيمان بالله يختلف فى كثير من أساليبه وطرائقه وبنيانه وغاياته وأهدافه عن المجتمع المادي، رغم التشابهات الظاهرية بين أحوال المجتمعات عموما. نحن مأمورون من الله عز وجل بأعمار الأرض وتنميتها، ولكن بوسائل رحيمة عادلة، تأبى الظلم والعدوان والجور على مصالح الناس فى ظل المجتمع الإسلامي، أو حتى على الآخرين من أبناء المجتمعات الأخرى على المستوى العالمي، نبنى مجتمعا يتوخى العدل إرضاء لله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء واستعدادا لملاقاته فى الآخرة، وليس استعلاء على أحد أو دخولا فى منافسات أنانية عارضة مع أحد.

المجتمع الإيمانى يحقق السلام والعدل بينه وبين الآخرين- من غير المعتدين- ويحقق الضمانات الاجتماعية والأمنية خشية من الله عز وجل وليس خشية من الناس، ويعتمد فى إداراته على هذا الضمير الإيماني، الذى ييسر الحياة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ولكنه محكوم فى كل ذلك بشريعة محكمة من عند الله سبحانه وتعالى.

الإيمان بالله ليس مجرد نقطة فى برنامجنا وغايتنا من الوجود، ليس بمعنى غياب رؤيتنا الخاصة فى مجال الإصلاح السياسى والاقتصادى والتشريعي.. الخ، ولكن كل هذه المجالات وغيرها مرتبطة بالغاية العظمى "عبادة الله" والتقرب إليه..

[قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ].

والعبودية لله يجب أن تتحول وتتمثل في: العمل لصالح المجموع والتقرب إلى الله كل القرب هو فى خدمة الشعب.

ولكن حكامنا لا يستجيبون لهذا التوجه الشعبي، فشرع الله لا يطبق، وشاع الكسب الحرام دون رادع، ومع شيوع الفساد زاد نفوذ المفسدين فى الأرض وأصحاب المصالح المشبوهة، وانحدرت قيمة العمل وتخلف أداء الواجب واحترام القانون. وقد أخفقت الحكومات المتعاقبة فى إتباع سياسة عامة متكاملة للإصلاح، بل وقعت فى براثن مجموعات المصالح القوية، كما تزايد النفوذ الأجنبى فى تقرير سياستنا وفى الدوائر الحكومية وبين رجال الأعمال نتيجة الاعتماد المتزايد على القروض والمعونات الأجنبية التى أدت إلى ربط عجلة الاقتصاد الوطنى بالمصادر المقرضة وتدخلت المنظمات الدولية فى توجيه أمورنا فى ظل انهيار الإرادة السياسية المستقلة للحكام.

وقد أدت سياسات الحكم وما صحبها من مظالم إلى تفجيرات متتالية، ولجأت السلطة إلى مواجهة ذلك بالأساليب القمعية، فلم تعالج الأسباب الحقيقية للتذمر واستمر الاستبداد واستمر ارتكاب جرائم التعذيب البدنى والنفسى التى تشكل عدوانا صارخا على مبادئ ديننا كما أنها تشكل وصمة عار فى جبين مصر لمنافتها لكرامة الإنسان المصرى وآدميته.

إن كل ما ذكرناه لا يدعونا للنكوص، بل لابد من مواجهة شجاعة. وإذا كان كل إصلاح الحال يتطلب مناخا ديمقراطيا فإن الحرية لا تمنح ولكن يستحقها من يسعى إليها ويجاهد فى سبيلها.

الإصلاح السياسي:

يتفق حزب العمل والتحالف الإسلامى مع جبهة المعارضة الموحدة (الجبهة الوطنية من أجل التغيير) على أن الإصلاح السياسى هو حجر الزاوية لانتشال مصر من الهوة السحيقة التى هوت إليها، وإذا كنا لا نخفى هويتنا الإسلامية، فإننا نؤكد إيماننا العميق بأن برنامجنا الإسلامى يجب أن يتحقق من خلال القبول العام من الشعب، من خلال انتخابات حرة نزيهة، وإننا نرتضى أبدا نتائج الصناديق الزجاجية التى لا تمتد إليها يد التزوير، وإن فهمنا لصحيح الإسلام لا يتعارض مع مبادئ وآليات الديمقراطية حيث نرى:

1. الحاكم: وكيل الأمة وليس له عليها سيادة بل هى سيدته وهو خادمها الأمين.

2. الشورى: أساس الحكم وكل حكم لا يقوم على شورى لا يكون شرعيا.

3. الرقابة الشعبية: حق للأمة أن تراقب حكامها وتحاسبهم وترسم لهم خطوط تدبير مصالحها وتشرف على التنفيذ وتعدله حسب مصلحتها.

4. الحاكم يتم اختياره بالانتخاب ومن حق كل مواطن أن يكون له رأى فى اختيار حكامه عن طريق الانتخاب الحر.

5. عزل الحاكم: للأمة عزله إذا جار وظلم ولم يرع لناصح أو زاجر.

وبناء عليه فإننا نتفق مع جميع دعاة الإصلاح فى المطالب الآتية:

· مراجعة الدستور عن طريق جمعية تأسيسية لتحقيق الاتساق بين أحكامه وبين تغيير النظام السياسى للبلاد من نظام شمولى قائم على تنظيم سياسى واحد إلى نظام ديمقراطى قائم على تعدد الأحزاب.

· انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه انتخابا مباشرا لمدة خمس سنوات وجواز إعادة انتخابهما لمدة واحدة ثانية، وإلغاء المادة 76 المشوهة التى أضيفت إلى الدستور وتضمنت شروطا تعجيزية للترشح للرئاسة.

· رفض توريث الحكم للأبناء.

· تتولى السلطة التنفيذية حكومة تحظى بثقة أغلبية مجلس الشعب وتعتبر مسئولة أمامه. وإذا سحب المجلس ثقته من الحكومة تعين استقالة الوزارة، وإذا سحب الثقة من أحد الوزراء يتعين عليه الاستقالة.

· اختيار المحافظين ورؤساء المدن والأحياء والقرى عن طريق الانتخاب الحر المباشر.

· إلغاء حالة الطوارئ والإفراج الفورى عن جميع المعتقلين.

· إلغاء القوانين سيئة السمعة السالبة والمقيدة للحريات العامة والشخصية والمناقصة للدستور وحقوق الإنسان.

· تقرير الحق فى تشكيل الأحزاب السياسية دون الحاجة إلى الحصول على إذن بإنشائها اكتفاء بإخطار وزارة الداخلية عن قيامها، بما يسمح لكافة الاتجاهات السياسية بالتعبير عن نفسها ويكتفى بالقضاء العادى ليحاسبها إذا انحرفت عن الطريق المشروع.

· إلغاء كل صور الخلط بين مؤسسات وأجهزة الدولة وبين تنظيمات الحزب الحاكم بما يضمن أن تكون الدولة للجميع ولا يكون هناك تمييز بين المواطنين بسبب الفكر السياسي.

· يكون اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب، ويتم انتخابه عن طريق هيئة كبار العلماء، حتى لا يكون خاضعا لضغوط السلطة التنفيذية.

· إقرار قانون استقلال القضاء الذى أعده نادى القضاة باعتباره ركنا أساسيا لضمان الديمقراطية والتوازن بين السلطات، ومنع تغول السلطة التنفيذية.

· جعل السجون تابعة لوزارة العدل لوضع حد لجرائم التعذيب التى تتم داخلها وإلغاء الحبس الاحتياطى المطلق.

· إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام للمصريين وتحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم وإتاحة فرصة متكافئة للأحزاب والقوى السياسية فى طرح آرائها عبر أجهزة الإعلام المملوكة للشعب وتعديل قانون الإذاعة والتلفزيون لتحقيق استقلاله عن السلطة التنفيذية وإلغاء قانون الحبس فى قضايا النشر.

الإخوة الأقباط شركاء الوطن لهم ما لنا وعليهم ما علينا:

الإخوة الأقباط وأهل الكتاب عامة مواطنون فى الدولة الإسلامية المستهدفة لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، وإذا كان الإسلام دين الغالبية العظمى من المصريين، فإن ما أنشأه من حضارة وتاريخ هو ملك لكل من شارك فى العمران فى ظل الدولة الإسلامية. وكل من يعيش على أرض مصر هو وارث لذات التقاليد والأعراف والفنون وأمين عليها وهذا هو الأساس فى روح الأخوة المصرية التى أظلت على مر القرون أبناء الدينين الكبيرين فى مصر. وهذا هو الأساس للعمل المتكامل لبناء مستقبلها، وهذا هو الأساس الذى يتغلب به المصريون جميعا على الدسائس والفتن التى تستهدف وحدتهم وأمنهم واستقرار وطنهم، وللأقباط المساواة فى الحقوق المدنية وأيضا الحقوق والواجبات السياسية، لذا فإننا ندعو ونشجع الأقباط على الانخراط الواسع فى صفوف مختلف الأحزاب السياسية بالإضافة لمؤسسات الدولة الأخرى.

إعلان الحرب على الفساد:

إن مصر تئن من استشراء الفساد وتحوله إلى مؤسسة أخطبوطية مخيفة تمتص دماء الشعب وتترك مصر فى ذيل الأمم وفقا لكافة مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية وهذا يتطلب:

· إلغاء كافة الحصانات التى يتحصن بها كبار المفسدين، وإلغاء كافة المعوقات القانونية التى تحول دون مقاضاة ومحاسبة ومحاكمة كبار المسئولين المفسدين فى الأرض.

· إن ضمان نزاهة الانتخابات هو الضمان الأساسى لعودة السيادة للشعب وإمكانية محاسبة المسئولين، لأنه يفتح باب إقصائهم بوسائل قانونية ودستورية ويفتح باب تداول السلطة، فإذا أيقن الحاكم أو الوزير أنه يمكن أن يخرج من السلطة فى الانتخابات القادمة فإنه سيأخذ حذره فى تصرفاته، أما البقاء الأبدى فى موقع الحكم أو الوزارة أو مجلس الشعب فإنه يشجع على ضرب عرض الحائط بالقواعد والقوانين.

· يرتبط بذلك إعادة النظر فى قانون الكسب غير المشروع وتحريم قبول الهدايا وكافة المنافع المعنوية والمادية لمن يتولى وظيفة عامة.

· الالتزام بأحكام الدستور التى تمنع الحاكم أو الوزراء أو أعضاء مجلس الشعب من التعامل الاقتصادى مع الجهات الحكومية، وهو النص الدستورى الذى ينتهك طوال الأعوام الماضية، وكذلك منع كبار المسئولين والوزراء من مزاولة النشاط الاستثماري.

· رفع السرية عن تقارير الأجهزة الرقابية فى الدولة خاصة الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية. وكشف الثروات الحقيقية لكبار المسئولين.

· التحقيق القضائى فى التقارير المحلية والدولية التى تؤكد تسرب 300 مليار دولار خارج البلاد، ومحاكمة المسئولين عن ذلك مهما ارتفعت مناصبهم.

· إنهاء التحقيقات والمحاكمات فى كارثة إدخال مواد مسرطنة ومدمرة للصحة عن طريق وزير الزراعة السابق، وهى الجريمة الكبرى التى أدت إلى تفشى الأمراض الخطيرة بين ملايين المصريين دون معاقبة لأحد حتى الآن رغم ثبوت الأدلة.

· وقف جريمة بيع القطاع العام بأبخس الأثمان، والتى أدت إلى تبديد أهم ثروة قومية للبلاد وتشريد ملايين العمال، وضرب القاعدة الصناعية للبلاد، وتحول سياسة الخصخصة إلى واحدة من أكبر عمليات الفساد فى إطار البيع للأجانب، وليس فى إطار تدعيم الاقتصاد الوطنى الخاص.

· لا شك أن وجود مجلس شعب منتخب حقا من الشعب (سلطة تشريعية) وقضاء حر مستقل (سلطة قضائية) بما يحققه من توازن السلطات هو الوضع الذى يمكن أن يحاصر غول الفساد الذى حقق أرقاما قياسية لا مثيل لها فى تاريخ البلاد.

القضاء على الفقر والبطالة والأزمة الاقتصادية:

يعانى الشعب المصرى من كارثة حقيقية حيث بلغت نسبة الواقعين تحت خط الفقر 48% من السكان، ونسبة البطالة 29%، وبلغت العنوسة 11 مليون شاب وشابة، وأصبح الزواج أشبه بالأمنية المستحيلة، والعثور على مسكن من الأحلام بعيدة المنال، وتدهور المستوى العام للمعيشة حيث لا تتمكن الأجور من ملاحقة غلاء الأسعار.

وهى أوضاع تحتاج لإجراءات فى المدى القريب والسريع على سبيل الإنقاذ منها:

· خفض الإنفاق الحكومى بمنع الإنفاق على أبهة الحكم ومظاهره وتخفيض نفقات المهرجانات والاستقبالات ومراجعة نفقات السيارات (التى تقترب وحدها من دخل قناة السويس!!) والاستراحات والقصور وتخفيض نفقات الإعلانات والعلاقات العامة فى الوزارات.

· إصلاح النظام الضريبى بزيادة الضرائب المباشرة التى تفرض على الدخول الكبيرة التى لا تنفق على الإنتاج وفرض ضريبة على مظاهر الإنفاق الترفي، وتخفيض الضرائب على محدودى الدخل تحقيقا للعدل الاجتماعي، على خلاف الوضع الراهن حيث يدفع الفقراء ومحدودو الدخل معظم الضرائب المحصلة.

· إنشاء جهاز لمراقبة وضبط الأسعار.

· رفع الحد الأدنى للأجور لموظفى الحكومة والهيئات العامة والأخذ بنظام يقضى بالزيادة التلقائية لفئات الأجور والمعاشات بما يتمشى مع زيادة الأسعار.

· عدم الاقتراب من ما تبقى من الدعم الحكومى للسلع والخدمات الضرورية.

******

ولكن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة لن يتم تجاوزها جذريا إلا عبر تغيير جوهرى فى السياسات الاقتصادية العامة، ذلك أن السياسات الحالية تعتمد بشكل أساسى على الاقتراض من الداخل والخارج حتى بلغ الدين قرابة 700 مليار جنيه، وكذلك الاعتماد على موارد إنتاجية وغير ثابتة: كالسياحة- قناة السويس- تحويلات المصريين بالخارج. ولن ينطلق اقتصاد البلاد ولن يتم تجاوز حالة التردى هذه إلا من خلال سياسات تعتمد على تشجيع الإنتاج والمشروعات الإنتاجية الوطنية فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية بدلا من الاعتماد على التوكيلات الأجنبية. إن التجارب الأسيوية الناجحة اعتمدت على التدخل النشيط للدولة فى توجيه عملية التنمية حتى فى ظل انتشار القطاع الخاص، واعتمدت على الإصلاح الجذرى لنظام التعليم، والتركيز على تطوير أجهزة البحث العلمي، والاستفادة من الاستثمار الأجنبى باكتساب الخبرة منه ونلقها للقطاع الوطني، دون الاعتماد الأبدى أو التواكل على الاستثمار الأجنبي. وهذا هو جوهر الكارثة المصرية فالسياسات الرسمية عملت فى بلادنا على خط مستقيم عكس ذلك، فرفعت الدولة يدها عن توجيه العملية الاقتصادية وتركت أحوال الاقتصاد لعصابات السلب والنهب والاحتكار، وتدهورت العملية التعليمية وانقطعت صلتها بمتطلبات التنمية، بينما تكاد تصل ميزانية البحث العلمى إلى صفر كبير (0.0001%)، وجعلنا الاستثمار الأجنبى بديلا لانطلاق الاستثمار الوطني، بينما لم يهتم الأجنبى إلا بالصناعات الاستهلاكية، والتى تكفلت بضرب الصناعات الاستهلاكية الوطنية. بل وأكثر من ذلك بلغ سفه الحكام فى تبديد الموارد المصرية فى مشروعات استعراضية لم تفض إلا إلى تبديد المليارات بلا طائل فيما يسمى المشروعات القومية التى ثبت فشلها جميعا: توشكي- شرق التفريعة- ترعة السلام- حديد أسوان..الخ الخ، إننا نرى فى حزب العمل أن التنمية الاقتصادية لا تتم بدون الاعتماد على الذات..

· أى حديث عن النهضة الإسلامية يكون بلا معنى حقيقى ما لم يشمل مشروعنا اقتصادا وطنيا مستقلا ناميا يغنينا عن سؤال أعدائنا، وتأسيسا على ذلك يكون برنامجنا للإصلاح الاقتصادى وفق مبدأ الاعتماد على الذات فى الإنتاج فى المجالات كافة حسب الأولويات وهى: الضروريات ثم الحاجيات بما يعنى التركيز على مشروعات الإنتاج الغذائى والسلاح للدفاع عن الوطن والمساكن والملابس الشعبية ومستلزمات الإنتاج المختلفة وكافة المشروعات الضرورية لحاجات الإنسان الأساسية.

· من سنن الحياة أن الأمم لا تتقدم بالاعتماد على الآخرين، لأن أى أمة لا تعطى أمة أخرى وسائل القوة لتنافسها، وعلى كل أمة أن تعتمد على قواها وعقول أبنائها وأن تحفر فى الصخر طريقها للبناء والنهضة وأن تعتمد على قواها الذاتية مهما كلفها ذلك من تضحيات وعندما تقوى وتقف على قدميها سياسيا واقتصاديا وعسكريا يمكن أن تقيم علاقات ندية مع الآخرين.

· هذا التوجه للاعتماد على الذات يتطلب بالضرورة تكامل الاقتصادات العربية ويجب أن نسعى لذلك خاصة فى مجال الغذاء وإنتاج الحبوب. (التعاون مع السودان ابرز مثال).

· تيسير سبل الاستثمار حسب أولويات الإنتاج وضروريات الاستهلاك ومن أجل ضمان التشغيل الكامل للقوى العاملة.

· لابد من التدخل التخطيطى للدولة لضمان تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية.

· ينبغى أن نحذر فى كل ذلك من تدخل الأجانب فى سياساتنا أو فى السيطرة على مواقع التوجيه الإنتاجى والاقتصادي.

· امتلاك الأفراد للمشروعات حق مشروع ولكن ليس حقا مطلقا إذ أن أصحاب المال مستخلفون فيه ملتزمون بتوجيهه لما ينفعهم وينفع الناس. وعلى الدولة إنشاء جهاز مصرفى لا ربوى وإنشاء جهاز لتمكين الأفراد من أداء زكاة أموالهم ولضمان توجيهها فى مصارفها الشرعية لخير المجتمع كله.

· وقف مهزلة البيع الفوضوى للقطاع العام والاحتفاظ بكل ما هو ضرورى وتطويره والاحتفاظ بالمشروعات الناجحة، وكل ما هو لازم لسلامة الاقتصاد الوطنى خاصة فى المجالات الإستراتيجية. ووقف كارثة بيع البنوك العامة حيث سيكون ذلك المسمار الأخير فى نعش ما تبقى من هيكل الاقتصاد الوطني، حيث أنها تمثل الأوعية الادخارية الأساسية التى يمكن توجيهها للاستثمار وفق للخطط الوطنية. وكذلك الأمر فيما يتعلق بشركات التأمين.

· عودة السياسة الزراعية للتركيز على المحاصيل الإستراتيجية لضمان الضرورات الغذائية والمدخلات الأساسية للصناعة المصرية، ووقف كارثة تجريف الأراضى الزراعية (ضاع حوالى 2 مليون فدان فى هذا العهد) واعتماد مشروع الحفاظ على الوادى والدلتا كمحمية طبيعية. وبناء المصانع والأبنية على الأراضى الصحراوية.

· إحياء مشروع تعمير سيناء للاستفادة من مواردها لانتقال ملايين السكان إليها، وكضرورة من ضرورات الأمن القومى لتأمين مصر من أى عدوان صهيونى مرتقب.

· فى ظل ندرة الأرض الزراعية والمواد الغذائية فان مستقبل مصر الاقتصادى مرهون بالتركيز على الانطلاق الصناعي، والصناعات ذات التكنولوجيا الفائقة، التى تضاعف الموارد وتوظف ملايين العاطلين، وهى صناعات المستقبل من يتأخر عن الولوج إليها يتخلف عن الأمم.

· إعادة الاحترام لمؤسسات البحث العلمى فى أعلى سلم الأولويات الوطنية، فهى قضية اقتصاد، ومسألة حضارة، وأمن قومي، ذلك أن امتلاك القدرات العلمية هو من أهم أسباب القوة للأمم لأن التطور العلمى ينعكس على مستوى التقدم الاقتصادى والعسكرى والإدارى والإعلامي، ومن يتخلف عن ركب التطور العلمى يداس بالأقدام ويحكم على نفسه بالضعف والتبعية والمذلة، والخروج من السباق الحضارى الإنساني.

الإسكان والعلاج والتعليم:

· المسكن الصحى حق لكل مواطن والدولة مسئولة عن توفير المساكن الشعبية للشباب ومحدودى الدخل، ووسائل ذلك متوفرة ومعروفة ومنها توفير أراضى البناء بأسعار رمزية أو مجانا، وتشجيع الإسكان التعاوني، وتوفير القروض الميسرة.

· العلاج المجانى حق لكل مواطن، ولابد من الارتفاع بكفاءة المستشفيات العامة وعودتها إلى الالتزام بالمجانية. إن موت المواطن بسبب افتقاره لثمن العلاج جريمة لا تغتفر.

· العودة لدعم الصناعة الوطنية للأدوية ذات الأسعار المنخفضة والجودة العالية.

· التعليم يلتزم بالمرجعية الإسلامية ويهتم بالتربية الدينية عموما للمسلمين والمسيحيين، ويلتزم بثقافة الأمة ويحترم اللغة العربية، ويواكب الثورة العلمية المعاصرة، ويتواءم مع متطلبات التنمية ومن ذلك إعادة الاعتبار للتعليم الفني، مع الالتزام بمجانية التعليم التى أصبحت شعارا بلا مضمون رغم النص عليها فى الدستور.

· تطوير التعليم هو أساس التنمية الاقتصادية والحضارية الشاملة، لأنه يتعامل مع أهم عناصر العمران والإنتاج وهو الإنسان، والاستثمار فى الإنسان- من خلال التعليم المتطور- هو الخطوة الأساسية الأولى لتقدم العمران فى أى مجتمع من المجتمعات.

الأمن القومى والعلاقات الخارجية:

أن ارتباطنا بمصر وحبنا لها لا ينسينا أننا أصحاب رسالة سامية لا تنحصر فى الحدود المصرية، وفى ظل عالم لا تعيش فيه إلا الكتل الكبرى تزداد دوافعنا للارتباط بعمقنا التاريخى والاستراتيجي، بأهل أمتنا العربية والإسلامية الذين فرض عليهم الاستعمار كل صنوف الفرقة. إن مصر محور الوطن العربي، وهى قلب العالم الإسلامى النابض.. وقدر مصر التاريخى بحكم الموقع والموضع والتاريخ والحضارة أن تقوم بدور الرافعة التى تحقق نهضة الأمة العربية والإسلامية، وبالتالى فان البحث عن سبيل لنهضة مصر بعيدا عن أمتها العربية والإسلامية رؤية ضالة تفتقد البصر والبصيرة وتجهل الوقائع الأساسية لحاضر مصر وماضيها ومستقبلها.. لذا نرى:

· حرصنا على دعم الجيش المصرى وتقويته ليكون درعنا فى مواجهة أعدائنا ولكن هذا الدور لا يكون ناجحا إلا إذا اعتمد على تكامل اقتصادى وعسكرى مع الدول العربية والإسلامية، وإلا إذا ابتعدنا عن نفوذ الدول الكبرى فى قراراتنا السياسية وفى توفير مستلزمات الدفاع بأنواعها كافة.

· تحقيق الاستقلال فى مواجهة الهيمنة الأمريكية يمثل عملية بالغة الصعوبة وتتطلب جهدا وصبرا، ولكننا دون هذا الاستقلال السياسى والعسكرى يستحيل أن نحقق مخطط النهضة الإسلامية، واستقلالنا يبدأ بتعميق إيماننا بعقيدة لا إله إلا الله، فمن هذا الإيمان وبفضله تبدأ مسيرة الاستقلال فى أبعاده كلها.

· رفض ما يسمى العلاقات الخاصة بأمريكا فى ضوء اتفاقها الاستراتيجى مع إسرائيل، والذى تطور إلى حالة من الهجوم العسكرى السافر والمباشر على أمتنا باحتلال أفغانستان ثم العراق والتهديدات المتواصلة للبنان وسوريا وإيران والمقاومة الفلسطينية وتثبيت وتعزيز الوجود العسكرى الأمريكى فى الخليج، لذا نطالب بالامتناع عن إعطائهم أية تسهيلات، أو أية قواعد عسكرية أو السماح لها بالقيام بمناورات مشتركة على أراضينا أو تمكينها من الحصول على معلومات أو بيانات تحت ستار البحوث العلمية أو أية حجة أخرى.

· عدم قبول المعونات الأجنبية المشروطة مع الاعتماد على الذات أولا ثم على المصادر العربية والإسلامية بعد ذلك، ونرى أن التكامل مع الدول العربية والإسلامية على طريق السوق المشتركة هو السبيل الرئيسى لنهضة اقتصادية وحضارية شاملة ولبناء كتلة متماسكة قادرة على مواجهة المنافسات الدولية الضارية.

· يمثل صراعنا مع العدو الصهيونى الميدان الأخطر لذا نطالب بتجميد اتفاقية كامب ديفيد لانتهاكات العدو الصهيونى المتكررة لها حيث أن التزامات الطرفين متقابلة. ويرتبط هذا بالمقاطعة الشاملة لأى وجود صهيونى على أرض مصر. ونرفض حالة التطبيع المتزايد بين حكومتنا والكيان الصهيونى وعلى رأسها اتفاقية الكويز التى تمثل ضربة قاصمة لصناعة النسيج المصرية العريقة، العمود الفقرى للصناعة المصرية، ووضعها تحت الهيمنة الصهيونية، وكذلك بيع الغاز الطبيعي، وكل الاتفاقات الاقتصادية المتصاعدة بين مصر والعدو الصهيوني.

· نصرة الجهاد الباسل لإخواننا الفلسطينيين من أهم أهدافنا، ونسعى لدعمهم بكل ما نملك حتى تحرير أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة، وتحرير القدس والمسجد الأقصى من أولوياتنا وأولويات الأمة بأسرها، ونرفض أن تقوم حكومتنا بالدعاية للحكومة الصهيونية باعتبارها حكومة سلام، ومساندة مشروع شارون بالانسحاب المنفرد من غزة مقابل أن تقوم مصر بدور السجان لأهلنا فى قطاع غزة لحساب المحتل، ونطالب بفتح الحدود بلا قيد أو شرط بين مصر وقطاع غزة وإقصاء أى وجود صهيونى من هذه الحدود. ويستمر الشعب المصرى فى دعم الفلسطينيين لمواصلة جهادهم لتحرير فلسطين. ونرى أن الانتفاضة الفلسطينية والمقاومة العراقية هما أبرز خنادق الصمود التى عطلت المشروع الصهيوني- الأمريكى للهيمنة التامة على مقدرات الأمة العربية.

· تأكيد أهمية العلاقات الخاصة الدائمة بين مصر والسودان كنواة للوحدة العربية والإسلامية القائمة على أواصر القرابة والجور بين الشعبين.

· العمل بكافة السبل لتعزيز الرابطة الإسلامية بين دول العالم الإسلامى فى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية.

· تدعيم الروابط مع الدول الأفريقية واعتبار حسن العلاقات مع دول حوض النيل من دعائم السياسية المصرية الخارجية، والانفتاح فى ذات الوقت على العالم الآسيوى الناهض، والاهتمام بالتواصل الشرق وعدم الاكتفاء بالنظر إلى الغرب فحسب، والاهتمام بالعلاقات مع دول الجنوب عموما بما فى ذلك دول أمريكا الجنوبية التى تشهد نهضة اقتصادية استقلالية. والتركيز على حوار الحضارات مع كل الأمم والشعوب التى لا تناصب أمتنا العداء ولا ترفع فى وجهنا السلاح ولا تحتل أراضينا.

*****

إن مرشحى حزب العمل وهم يتقدمون إلى الأمة كلها ببرنامجهم الانتخابى هذا ليوقنون أنه ينطق بأمانى الشرفاء فى هذا الوطن الذين طال بهم الأمد فى انتظار صحوة تدركهم بعد أن بلغ بهم اليأس مداه حتى أصبح الشرفاء قانطين من المشاركة فى المسيرة السياسية، الأمر الذى ساعد ويساعد على استمرار ما يعانيه الوطن من يأس وما يتهدده من وبال وضياع.

لقد آن للصامتين الشرفاء أن يتحركوا وأن يدركوا وطنهم، وأن يبذلوا الجهد من أجل التغيير.

لم يعد يكفى أن نتبادل عبارات السخرية من نظام الحكم وأساليب الحاكمين.. لم يعد يكفى أن نجتر أحزاننا.. وأن نترك الميدان للمتلاعبين بمصائرنا.. إننا نوقن بأن المشاركة فرض ديني.. وواجب وطني.. وحماية لأشخاصنا وتأمين لمستقبل أولادنا.. ولن يتأتى ذلك إلا إذا بادر كل فرد إلى الذهاب إلى صناديق الانتخاب ومباشرة حقه السياسى بل واجبه الوطنى والدينى فى اختيار نوابه.. الذين يثق فى أشخاصهم ويؤمن بصدق إخلاصهم.. وسلامة برنامجهم..

وأول من يتوجه إليهم بالأمل والرجاء هم الشباب.. الذين يناط بهم التطلع إلى الغد الأفضل لبلادنا، والمستقبل الأكثر إشراقا لامتنا.. فى ظل عدالة تستمد من قانون السماء وتبسط جناحيها على الأرض..

كما إننا نؤكد على دور المرأة الحاسم فى التغيير، إن التحرك النسائى النشط مؤشر أساسى لإمكانية التغيير، وقد كان دائما من العوامل البارزة فى التحولات التاريخية.

[وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ]

أيها المصريون.. أيها الشرفاء.. إياكم والتخاذل.. وتذكروا قول الله عز وجل إنه:

[لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ]

[وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِى عَزِيزٌ]

[وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ]

[إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ]

*****