الأحد، 17 أبريل 2011

مجدى حسين فى طهران

ألتقى مجدى حسين الأمين العام لحزب العمل، ظهر اليوم الأحد، بوزير الخارجية الإيرانى على أكبر صالحى بمكتبه فى طهران، وتباحث الطرفان وفقاً لما ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية.
ولم تذكر الوكالة الموضوعات التى بحثها الطرفان.ونشرت وكالة أنباء فارس صوراً للقائه بسعيد جليلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى، ولم تشر أيضاً إلى مضمون اللقاء الذى جمع بينه .

الخميس، 14 أبريل 2011

أهل المحلة: الجيش والشعب إيد واحدة

أهل المحلة: الجيش والشعب إيد واحدة: "هذا شعار ثورة الشعب المصرى لما نزل الجيش أثناء الثورة إلى الشارع و أعلن منذ اللحظة الأولى مشروعية مطالب الثورة وعمل على حماية الثورة حتى حقق..."

أهل المحلة: نتيجة الأستفتاء (نعم ) تكسب بالمحلة الكبرى

أهل المحلة: نتيجة الأستفتاء (نعم ) تكسب بالمحلة الكبرى: ")أُعلنت في مصر مساء اليوم نتيجة الاستفتاء الذي أُجري بمصر أمس السبت 19 مارس على بعض التعديلات الدستورية، حيث وافق 77.2% ممن شاركوا في ..."

الثلاثاء، 12 أبريل 2011

اهم الأخبار

- أعلن د. نبيل العربي وزير الخارجية أمس, وقال في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين, إن تاريخ الفقي الدبلوماسي والعلمي يجعله المرشح الأنسب لشغل هذا المنصب في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الجامعة العربية. 
ـ قال رئيس جهاز الكسب غير المشروع المصري ان قرارا صدر من الجهاز يوم الاثنين بحبس رئيس مجلس الشورى المصري السابق والامين العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي صفوت الشريف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معه بسبب تضخم ثروته بما يفوق موارد دخله القانونية. 
ـ أعلن وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك تسلم رسمياً طلب الاستجواب الذي أصدره النائب العام بحقه أمس، في تصريح خاص لـ"العربية" الاثنين. 
ـ أعلن برنامج العاشرة مساء تنصيب السيد طلعت السادات رئيسا للحزب الوطني الجديد وأكدت مقدمة البرنامج مني الشاذلي أن السادات أكد لها الخبر، وأشارت أن الحزب سيعلن خلال أيام قليلة خلال بمؤتمر صحفي تفاصيل رئاسة السادات للحزب. مشيرا أن المقر الجديد للحزب سيكون مقر الراحل أنور السادات. 
ـ قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إنه لا يحق لأى مساهم فى مشروع ممر التنمية سواء كان مصريا أو عربيا، الاستفادة بعائد وفوائد أسهمه فى السنوات العشرة الأولى، وذلك حتى يتم الانتهاء من وضع البنية التحتية للمشروع، وبعدها سيصبح من حق كل مواطن الاستفادة. وأعلن الباز خلال الندوة التى عقدت مساء اليوم بساقية الصاوى للحديث عن وضع مصر بعد ثورة 25 يناير، عن فتح باب الاستثمار فى مشروعه ممر التنمية فى مراحله الأولى أمام الدول العربية فقط .
ـ اعتبارا من يوم امس، بات يفرض على كل امرأة ترتدي النقاب والبرقع في فرنسا دفع غرامة بقيمة 150 يورو أو ما يعادل 216 دولارا اميركيا، لتصبح فرنسا بذلك أول بلد اوروبي يقدم على حظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة. ويمنع القانون الذي تم اقراره في 11 تشرين الاول (اكتوبر) 2010 بعد نقاش محتدم، اخفاء الوجه. وبحسب مسؤولين أمنيين، لا يخول استعمال القوة .
- مسؤول في الاتحاد الأفريقي يعلن مناقشة تنحي القذافي خلال محادثات طرابلس.. ورئيسا موريتانيا ومالي يحلان بالجزائر رفض معارضون ليبيون خطة السلام التي تقدم بها الاتحاد الأفريقي أمس، لأنها لم تتناول مطلبهم الرئيسي، وهو رحيل العقيد معمر القذافي، حيث إنها اقترحت إصلاح النظام الحاكم، الذي تريد المعارضة رحيله، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز». وقال مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، في مؤتمر صحافي في بنغازي، إن مبادرة الاتحاد الأفريقي لا تتضمن رحيل القذافي وأبنائه من المشهد السياسي الليبي .
ـ أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس، أن تكلفة التحضيرات للقمة العربية المزمع انعقادها في بغداد يومي 10 و11 مايو (أيار) المقبل تبلغ 450 مليون دولار. وقال ردا على أسئلة خلال جولة لوسائل إعلام محلية وأجنبية: إن «الكلفة التي خصصت لنشاطات اللجنة التحضيرية للقمة بلغت 450 مليون دولار»، من دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل. وكانت الحكومة العراقية قد خصصت مبلغ 300 مليون دولار لإعادة تأهيل، وليس إعمار، أكبر ستة فنادق في بغداد، استعدادا للقمة.
- أقدم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم السبت على إحراق سيارة تعود ملكيتها لمواطن فلسطينى بالقرب من قرية "عوريف"، فيما هاجم عشرات المستوطنين المنطقة الشرقية فى قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس. 

الجمعة، 8 أبريل 2011

أهم الأخبار

ـ من مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية, والبلاغات تشير إلي تضخم ثروته بشكل كبير جدا لا يتناسب مع إقرار الذمة المالية المقدم منه من سنوات, وقد واجه الجهاز عزمي بالتقارير والمعلومات عن هذه الثروات والممتلكات العقارية والسائلة التي جمعها من وراء استغلاله لنفوذ منصبه السياسي السابق, وقد تضمنت قائمة الممتلكات شققا وفيلات وشاليهات وأراضي فضاء. وقد قرر المستشار عاصم الجوهري, رئيس الجهاز تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل تبدأ في تقييم وحصر العقارات من يوم الإثنين المقبل .
ـ نفى حلف شمال "الاطلسي" امس الاتهامات الموجهة اليه بقصف المنشآت النفطية في حقل السرير المهم في جنوب شرق ليبيا، من قبل العقيد معمر القذافي، الذي اتهمته المعارضة الليبية بالقيام بذلك. واذ دوت اربعة انفجارات وسمع هدير طائرات في جنوب العاصمة الليبية طرابلس وشرقها، نفذ الحلف غارة جوية أصابت أحد مواقع الثوار قرب بلدة البريقة النفطية مما أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من المصابين. في حين اعلنت المعارضة ان قوات القذافي قصفت مدخل اجدابيا الشرقية. ودعت الامم المتحدة مساء الاربعاء ـ الخميس الى وقف العمليات الحربية .
ـ كشفت النيابة العامة أمس لأول مرة‏,‏ عن اسم المسئول المتورط في قضية رشوة سيارات المرسيدس, التي شغلت الرأي العام في مصر, بعد أن أعلنت عنها الولايات المتحدة نهاية العام الماضي. وكشف المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة, عن أنه قد تمت إحالة كل من عبدالحميد محمود ـ ـ مصطفي مرصفي رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقا, وزوجته زينات يحيي محمد إبراهيم, ورئيس مجلس إدارة الشركة نفسها اللاحق مدني بريقع توفيق محمد ضيف إلى المحاكمة .
وتر الوضع في قطاع غزة بشكل كبير بعد ظهر أمس وتعرض القطاع لقصف إسرائيلي شديد وغارات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى عقب استهداف مقاومين فلسطينيين حافلة اسرائيلية قرب معبر ناحال عوز شرق القطاع داخل الأراضي المحتلة العام 1948، أعلنت مسؤوليتها عنه كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس "كردّ أولي على جرائم الاحتلال التي كان آخرها اغتيال القادة القسامين اسماعيل وعبدالله لبد ومحمد الداية" الاسبوع الماضي. وفيما حض الرئيس الفلسطيني محمود عباس القوى الغربية أمس على التدخل "لوقف العدو.
ـ أكد سمير زاهر لموقع الشروق أن قرار اتحاد الكرة النهائي هو استئناف بطولة الدوري بكافة شروطها بما فيها هبوط الأندية الثلاثة الأخيرة في الترتيب وفقا للوائح المسابقة . وكانت بعض أندية الدوري قد أكدت رفضها لعودة البطولة بداعي أنها تأثرت بفترة التوقف وطالبت بإلغاء الهبوط هذا الموسم . وأعلن مجلس الوزراء أن بطولة الدوري ستستأنف في الموعد المقرر لها 13 أبريل الجاري ، وأكد زاهر أنه سيلغي الهبوط هذا الموسم إلا أن سرعان ما تراجع عن ذلك . وأوضح رئيس اتحاد الكرة أن هناك ضرورات للتعديل .
ـ أستقبل قداسة البابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، محمود عباس (أبو مازن)، رئيس السلطة الفلسطينية، ووزير الأوقاف الفلسطينى ووفد رفيع المستوى والقنصل المصرى برام الله، وذلك بالمقر البابوى بالعباسية، وذلك للتشاور حول القضية الفلسطينية وطرق دعمها فى مواجهة إسرائيل. وطالب الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة الفلسطينية، قداسة البابا بزيارة الأراضى الفلسطينية، لتقديم الدعم للفلسطينين السجناء، بسبب الحصار الذى تفرضه إسرائيل على الأراضى المحتلة

الجمعة، 1 أبريل 2011

المجلس العسكرى يغلظ عقوبة التحرش الجنسى والبلطجة


أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يتضمن تشديد العقوبات على التحرش بالأنثى، فيما اضاف بابا جديدا إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن المساس بالطمأنينة.
ويحمل المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ويقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وفي ما يلي نص المرسوم:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة..
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2011/2/13 وعلى قانون العقوبات وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد اصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (267، 268، 269، 269 مكرر، 288، 289، 306 مكرر "أ") من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة (267):
من واقع أنثى بغير رضاها، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليهاـ، أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
مادة (268):
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك، يعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان مرتكبها، أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا، يحكم بالسجن المؤبد.
مادة (296):
كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد، يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يتجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.
مادة (269 مكرر):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
فإذا عاد الجانى الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
مادة (288):
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات.
مادة (289):
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه 12 سنة ميلادية كاملة، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن5 سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه 12 سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
فاذا كان المخطوف أنثى، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا إقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة (306 مكرر):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق .
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
فإذا عاد الجانى الى إرتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم، يحكم عليها نهائيا فى الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 17 ربيع الآخر سنة 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011.
المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
العودة إلي أعلي المساس بالطمأنينة "البلطجة"كما قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بتكوين مادتين برقمى 375 مكررا و 375 مكررا (أ)، وذلك على النحو الأتى:
الباب السادس عشر
الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"
مادة 375 مكرر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو 
مصدر الخبر: الموقع الالكتروني لأخبار مصر

الجمعة، 25 مارس 2011

اجتماع أمانة حزب العمل بالمحلة الكبرى

أجتمعت بالأمس أمانة حزب العمل بالمحلة الكبرى بحضور كل من أ/ صلاح شبكة ومحمد مراد ومحمد زقزوق ومحمد حماد ورضا الناحولى وتم مناقشة موضوعات هامة بخصوص العضوية بالحزب وكذلك البحث عن مقر بالمحلة الكبرى ومناقشة مقترحات هامة خاصة بالتنظيم الحزبى وبعد المناقشات المستفيضة تم أتخاذ عدة قرارات وتم تكليف كل من الأستاذ /صلاح شبكة والأستاذ محمد مراد بالسفر إلى القاهرة وأبلاغ الأمانة المركزية بتلك القرارات لأتخاذ الازم .

الجمعة، 18 مارس 2011

برنامج حزب العمل

نقدم فيما يلى برنامج حزب العمل الإسلامى الذى خاض به انتخابات مجلس الشعب عام 2005، وهو ما يزال يعبر عن الرؤى الأساسية للحزب والمتوافقة مع مبادىء وأهداف ثورة 25 يناير، وفى وقت قريب لاحق سنقدم صياغة جديدة على ضوء الخبرات الثمينة للثورة، ولكننا رأينا سرعة نشر هذا البرنامج ليعرف الشعب مواقفنا الثابتة قبل الثورة, ولسرعة التفاعل مع آراء الشباب والنشطاء وجموع الشعب لأخذها فى الاعتبار عند الصياغة الجديدة.
(موقع العمل)
· الحريات السياسية والعقائدية جزء لا يتجزأ من مشروعنا الإسلامي.
مجدى أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل
· عودة السيادة للشعب: انتخاب الحكام- عزلهم- تداول السلطة.
من برنامجنا
· نطلب إلغاء حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات وضمان نزاهة الانتخابات.
· الأقباط مواطنون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.
· نرفض العلاقات الخاصة مع أمريكا سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ونقاوم المشروع الصهيونى على أرض فلسطين.
· الأمن المصرى يتطلب تكاملا عربيا وتعاونا مع الدول الإسلامية.
·لابد من مقاومة الغلاء، وزيادة الأجور، ولابد من الإبقاء على دعم السلع الأساسية.
·محاربة الفساد ضرورة حيوية لإنقاذ الوطن.
*****
"الإسلام هو الحل" هذا هو شعارنا الذى خضنا تحت لوائه كافة معاركنا الانتخابية وغير الانتخابية، فنحن نرى أن المرجعية الإسلامية هى الإطار الحضارى الذى يتسق مع شخصية وتاريخ أمتنا، الإيمان بالله قلب برنامجنا، وإن أهم ما يميز حضارتنا العربية- الشرقية- الإسلامية هو هذا الركن الركين فى مواجهة حضارة الغرب المادية. إن مجتمعنا يقوم بنيانه الراسخ على الإيمان بالله يختلف فى كثير من أساليبه وطرائقه وبنيانه وغاياته وأهدافه عن المجتمع المادي، رغم التشابهات الظاهرية بين أحوال المجتمعات عموما. نحن مأمورون من الله عز وجل بأعمار الأرض وتنميتها، ولكن بوسائل رحيمة عادلة، تأبى الظلم والعدوان والجور على مصالح الناس فى ظل المجتمع الإسلامي، أو حتى على الآخرين من أبناء المجتمعات الأخرى على المستوى العالمي، نبنى مجتمعا يتوخى العدل إرضاء لله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء واستعدادا لملاقاته فى الآخرة، وليس استعلاء على أحد أو دخولا فى منافسات أنانية عارضة مع أحد.
المجتمع الإيمانى يحقق السلام والعدل بينه وبين الآخرين- من غير المعتدين- ويحقق الضمانات الاجتماعية والأمنية خشية من الله عز وجل وليس خشية من الناس، ويعتمد فى إداراته على هذا الضمير الإيماني، الذى ييسر الحياة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ولكنه محكوم فى كل ذلك بشريعة محكمة من عند الله سبحانه وتعالى.
الإيمان بالله ليس مجرد نقطة فى برنامجنا وغايتنا من الوجود، ليس بمعنى غياب رؤيتنا الخاصة فى مجال الإصلاح السياسى والاقتصادى والتشريعي.. الخ، ولكن كل هذه المجالات وغيرها مرتبطة بالغاية العظمى "عبادة الله" والتقرب إليه..
[قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ].
والعبودية لله يجب أن تتحول وتتمثل في: العمل لصالح المجموع والتقرب إلى الله كل القرب هو فى خدمة الشعب.
ولكن حكامنا لا يستجيبون لهذا التوجه الشعبي، فشرع الله لا يطبق، وشاع الكسب الحرام دون رادع، ومع شيوع الفساد زاد نفوذ المفسدين فى الأرض وأصحاب المصالح المشبوهة، وانحدرت قيمة العمل وتخلف أداء الواجب واحترام القانون. وقد أخفقت الحكومات المتعاقبة فى إتباع سياسة عامة متكاملة للإصلاح، بل وقعت فى براثن مجموعات المصالح القوية، كما تزايد النفوذ الأجنبى فى تقرير سياستنا وفى الدوائر الحكومية وبين رجال الأعمال نتيجة الاعتماد المتزايد على القروض والمعونات الأجنبية التى أدت إلى ربط عجلة الاقتصاد الوطنى بالمصادر المقرضة وتدخلت المنظمات الدولية فى توجيه أمورنا فى ظل انهيار الإرادة السياسية المستقلة للحكام.
وقد أدت سياسات الحكم وما صحبها من مظالم إلى تفجيرات متتالية، ولجأت السلطة إلى مواجهة ذلك بالأساليب القمعية، فلم تعالج الأسباب الحقيقية للتذمر واستمر الاستبداد واستمر ارتكاب جرائم التعذيب البدنى والنفسى التى تشكل عدوانا صارخا على مبادئ ديننا كما أنها تشكل وصمة عار فى جبين مصر لمنافتها لكرامة الإنسان المصرى وآدميته.
إن كل ما ذكرناه لا يدعونا للنكوص، بل لابد من مواجهة شجاعة. وإذا كان كل إصلاح الحال يتطلب مناخا ديمقراطيا فإن الحرية لا تمنح ولكن يستحقها من يسعى إليها ويجاهد فى سبيلها.
الإصلاح السياسي:
يتفق حزب العمل والتحالف الإسلامى مع جبهة المعارضة الموحدة (الجبهة الوطنية من أجل التغيير) على أن الإصلاح السياسى هو حجر الزاوية لانتشال مصر من الهوة السحيقة التى هوت إليها، وإذا كنا لا نخفى هويتنا الإسلامية، فإننا نؤكد إيماننا العميق بأن برنامجنا الإسلامى يجب أن يتحقق من خلال القبول العام من الشعب، من خلال انتخابات حرة نزيهة، وإننا نرتضى أبدا نتائج الصناديق الزجاجية التى لا تمتد إليها يد التزوير، وإن فهمنا لصحيح الإسلام لا يتعارض مع مبادئ وآليات الديمقراطية حيث نرى:
1. الحاكم: وكيل الأمة وليس له عليها سيادة بل هى سيدته وهو خادمها الأمين.
2. الشورى: أساس الحكم وكل حكم لا يقوم على شورى لا يكون شرعيا.
3. الرقابة الشعبية: حق للأمة أن تراقب حكامها وتحاسبهم وترسم لهم خطوط تدبير مصالحها وتشرف على التنفيذ وتعدله حسب مصلحتها.
4. الحاكم يتم اختياره بالانتخاب ومن حق كل مواطن أن يكون له رأى فى اختيار حكامه عن طريق الانتخاب الحر.
5. عزل الحاكم: للأمة عزله إذا جار وظلم ولم يرع لناصح أو زاجر.
وبناء عليه فإننا نتفق مع جميع دعاة الإصلاح فى المطالب الآتية:
· مراجعة الدستور عن طريق جمعية تأسيسية لتحقيق الاتساق بين أحكامه وبين تغيير النظام السياسى للبلاد من نظام شمولى قائم على تنظيم سياسى واحد إلى نظام ديمقراطى قائم على تعدد الأحزاب.
· انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه انتخابا مباشرا لمدة خمس سنوات وجواز إعادة انتخابهما لمدة واحدة ثانية، وإلغاء المادة 76 المشوهة التى أضيفت إلى الدستور وتضمنت شروطا تعجيزية للترشح للرئاسة.
· رفض توريث الحكم للأبناء.
· تتولى السلطة التنفيذية حكومة تحظى بثقة أغلبية مجلس الشعب وتعتبر مسئولة أمامه. وإذا سحب المجلس ثقته من الحكومة تعين استقالة الوزارة، وإذا سحب الثقة من أحد الوزراء يتعين عليه الاستقالة.
· اختيار المحافظين ورؤساء المدن والأحياء والقرى عن طريق الانتخاب الحر المباشر.
· إلغاء حالة الطوارئ والإفراج الفورى عن جميع المعتقلين.
· إلغاء القوانين سيئة السمعة السالبة والمقيدة للحريات العامة والشخصية والمناقصة للدستور وحقوق الإنسان.
· تقرير الحق فى تشكيل الأحزاب السياسية دون الحاجة إلى الحصول على إذن بإنشائها اكتفاء بإخطار وزارة الداخلية عن قيامها، بما يسمح لكافة الاتجاهات السياسية بالتعبير عن نفسها ويكتفى بالقضاء العادى ليحاسبها إذا انحرفت عن الطريق المشروع.
· إلغاء كل صور الخلط بين مؤسسات وأجهزة الدولة وبين تنظيمات الحزب الحاكم بما يضمن أن تكون الدولة للجميع ولا يكون هناك تمييز بين المواطنين بسبب الفكر السياسي.
· يكون اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب، ويتم انتخابه عن طريق هيئة كبار العلماء، حتى لا يكون خاضعا لضغوط السلطة التنفيذية.
· إقرار قانون استقلال القضاء الذى أعده نادى القضاة باعتباره ركنا أساسيا لضمان الديمقراطية والتوازن بين السلطات، ومنع تغول السلطة التنفيذية.
· جعل السجون تابعة لوزارة العدل لوضع حد لجرائم التعذيب التى تتم داخلها وإلغاء الحبس الاحتياطى المطلق.
· إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام للمصريين وتحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم وإتاحة فرصة متكافئة للأحزاب والقوى السياسية فى طرح آرائها عبر أجهزة الإعلام المملوكة للشعب وتعديل قانون الإذاعة والتلفزيون لتحقيق استقلاله عن السلطة التنفيذية وإلغاء قانون الحبس فى قضايا النشر.
الإخوة الأقباط شركاء الوطن لهم ما لنا وعليهم ما علينا:
الإخوة الأقباط وأهل الكتاب عامة مواطنون فى الدولة الإسلامية المستهدفة لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، وإذا كان الإسلام دين الغالبية العظمى من المصريين، فإن ما أنشأه من حضارة وتاريخ هو ملك لكل من شارك فى العمران فى ظل الدولة الإسلامية. وكل من يعيش على أرض مصر هو وارث لذات التقاليد والأعراف والفنون وأمين عليها وهذا هو الأساس فى روح الأخوة المصرية التى أظلت على مر القرون أبناء الدينين الكبيرين فى مصر. وهذا هو الأساس للعمل المتكامل لبناء مستقبلها، وهذا هو الأساس الذى يتغلب به المصريون جميعا على الدسائس والفتن التى تستهدف وحدتهم وأمنهم واستقرار وطنهم، وللأقباط المساواة فى الحقوق المدنية وأيضا الحقوق والواجبات السياسية، لذا فإننا ندعو ونشجع الأقباط على الانخراط الواسع فى صفوف مختلف الأحزاب السياسية بالإضافة لمؤسسات الدولة الأخرى.
إعلان الحرب على الفساد:
إن مصر تئن من استشراء الفساد وتحوله إلى مؤسسة أخطبوطية مخيفة تمتص دماء الشعب وتترك مصر فى ذيل الأمم وفقا لكافة مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية وهذا يتطلب:
· إلغاء كافة الحصانات التى يتحصن بها كبار المفسدين، وإلغاء كافة المعوقات القانونية التى تحول دون مقاضاة ومحاسبة ومحاكمة كبار المسئولين المفسدين فى الأرض.
· إن ضمان نزاهة الانتخابات هو الضمان الأساسى لعودة السيادة للشعب وإمكانية محاسبة المسئولين، لأنه يفتح باب إقصائهم بوسائل قانونية ودستورية ويفتح باب تداول السلطة، فإذا أيقن الحاكم أو الوزير أنه يمكن أن يخرج من السلطة فى الانتخابات القادمة فإنه سيأخذ حذره فى تصرفاته، أما البقاء الأبدى فى موقع الحكم أو الوزارة أو مجلس الشعب فإنه يشجع على ضرب عرض الحائط بالقواعد والقوانين.
· يرتبط بذلك إعادة النظر فى قانون الكسب غير المشروع وتحريم قبول الهدايا وكافة المنافع المعنوية والمادية لمن يتولى وظيفة عامة.
· الالتزام بأحكام الدستور التى تمنع الحاكم أو الوزراء أو أعضاء مجلس الشعب من التعامل الاقتصادى مع الجهات الحكومية، وهو النص الدستورى الذى ينتهك طوال الأعوام الماضية، وكذلك منع كبار المسئولين والوزراء من مزاولة النشاط الاستثماري.
· رفع السرية عن تقارير الأجهزة الرقابية فى الدولة خاصة الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية. وكشف الثروات الحقيقية لكبار المسئولين.
· التحقيق القضائى فى التقارير المحلية والدولية التى تؤكد تسرب 300 مليار دولار خارج البلاد، ومحاكمة المسئولين عن ذلك مهما ارتفعت مناصبهم.
· إنهاء التحقيقات والمحاكمات فى كارثة إدخال مواد مسرطنة ومدمرة للصحة عن طريق وزير الزراعة السابق، وهى الجريمة الكبرى التى أدت إلى تفشى الأمراض الخطيرة بين ملايين المصريين دون معاقبة لأحد حتى الآن رغم ثبوت الأدلة.
· وقف جريمة بيع القطاع العام بأبخس الأثمان، والتى أدت إلى تبديد أهم ثروة قومية للبلاد وتشريد ملايين العمال، وضرب القاعدة الصناعية للبلاد، وتحول سياسة الخصخصة إلى واحدة من أكبر عمليات الفساد فى إطار البيع للأجانب، وليس فى إطار تدعيم الاقتصاد الوطنى الخاص.
· لا شك أن وجود مجلس شعب منتخب حقا من الشعب (سلطة تشريعية) وقضاء حر مستقل (سلطة قضائية) بما يحققه من توازن السلطات هو الوضع الذى يمكن أن يحاصر غول الفساد الذى حقق أرقاما قياسية لا مثيل لها فى تاريخ البلاد.
القضاء على الفقر والبطالة والأزمة الاقتصادية:
يعانى الشعب المصرى من كارثة حقيقية حيث بلغت نسبة الواقعين تحت خط الفقر 48% من السكان، ونسبة البطالة 29%، وبلغت العنوسة 11 مليون شاب وشابة، وأصبح الزواج أشبه بالأمنية المستحيلة، والعثور على مسكن من الأحلام بعيدة المنال، وتدهور المستوى العام للمعيشة حيث لا تتمكن الأجور من ملاحقة غلاء الأسعار.
وهى أوضاع تحتاج لإجراءات فى المدى القريب والسريع على سبيل الإنقاذ منها:
· خفض الإنفاق الحكومى بمنع الإنفاق على أبهة الحكم ومظاهره وتخفيض نفقات المهرجانات والاستقبالات ومراجعة نفقات السيارات (التى تقترب وحدها من دخل قناة السويس!!) والاستراحات والقصور وتخفيض نفقات الإعلانات والعلاقات العامة فى الوزارات.
· إصلاح النظام الضريبى بزيادة الضرائب المباشرة التى تفرض على الدخول الكبيرة التى لا تنفق على الإنتاج وفرض ضريبة على مظاهر الإنفاق الترفي، وتخفيض الضرائب على محدودى الدخل تحقيقا للعدل الاجتماعي، على خلاف الوضع الراهن حيث يدفع الفقراء ومحدودو الدخل معظم الضرائب المحصلة.
· إنشاء جهاز لمراقبة وضبط الأسعار.
· رفع الحد الأدنى للأجور لموظفى الحكومة والهيئات العامة والأخذ بنظام يقضى بالزيادة التلقائية لفئات الأجور والمعاشات بما يتمشى مع زيادة الأسعار.
· عدم الاقتراب من ما تبقى من الدعم الحكومى للسلع والخدمات الضرورية.
******
ولكن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة لن يتم تجاوزها جذريا إلا عبر تغيير جوهرى فى السياسات الاقتصادية العامة، ذلك أن السياسات الحالية تعتمد بشكل أساسى على الاقتراض من الداخل والخارج حتى بلغ الدين قرابة 700 مليار جنيه، وكذلك الاعتماد على موارد إنتاجية وغير ثابتة: كالسياحة- قناة السويس- تحويلات المصريين بالخارج. ولن ينطلق اقتصاد البلاد ولن يتم تجاوز حالة التردى هذه إلا من خلال سياسات تعتمد على تشجيع الإنتاج والمشروعات الإنتاجية الوطنية فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية بدلا من الاعتماد على التوكيلات الأجنبية. إن التجارب الأسيوية الناجحة اعتمدت على التدخل النشيط للدولة فى توجيه عملية التنمية حتى فى ظل انتشار القطاع الخاص، واعتمدت على الإصلاح الجذرى لنظام التعليم، والتركيز على تطوير أجهزة البحث العلمي، والاستفادة من الاستثمار الأجنبى باكتساب الخبرة منه ونلقها للقطاع الوطني، دون الاعتماد الأبدى أو التواكل على الاستثمار الأجنبي. وهذا هو جوهر الكارثة المصرية فالسياسات الرسمية عملت فى بلادنا على خط مستقيم عكس ذلك، فرفعت الدولة يدها عن توجيه العملية الاقتصادية وتركت أحوال الاقتصاد لعصابات السلب والنهب والاحتكار، وتدهورت العملية التعليمية وانقطعت صلتها بمتطلبات التنمية، بينما تكاد تصل ميزانية البحث العلمى إلى صفر كبير (0.0001%)، وجعلنا الاستثمار الأجنبى بديلا لانطلاق الاستثمار الوطني، بينما لم يهتم الأجنبى إلا بالصناعات الاستهلاكية، والتى تكفلت بضرب الصناعات الاستهلاكية الوطنية. بل وأكثر من ذلك بلغ سفه الحكام فى تبديد الموارد المصرية فى مشروعات استعراضية لم تفض إلا إلى تبديد المليارات بلا طائل فيما يسمى المشروعات القومية التى ثبت فشلها جميعا: توشكي- شرق التفريعة- ترعة السلام- حديد أسوان..الخ الخ، إننا نرى فى حزب العمل أن التنمية الاقتصادية لا تتم بدون الاعتماد على الذات..
· أى حديث عن النهضة الإسلامية يكون بلا معنى حقيقى ما لم يشمل مشروعنا اقتصادا وطنيا مستقلا ناميا يغنينا عن سؤال أعدائنا، وتأسيسا على ذلك يكون برنامجنا للإصلاح الاقتصادى وفق مبدأ الاعتماد على الذات فى الإنتاج فى المجالات كافة حسب الأولويات وهى: الضروريات ثم الحاجيات بما يعنى التركيز على مشروعات الإنتاج الغذائى والسلاح للدفاع عن الوطن والمساكن والملابس الشعبية ومستلزمات الإنتاج المختلفة وكافة المشروعات الضرورية لحاجات الإنسان الأساسية.
· من سنن الحياة أن الأمم لا تتقدم بالاعتماد على الآخرين، لأن أى أمة لا تعطى أمة أخرى وسائل القوة لتنافسها، وعلى كل أمة أن تعتمد على قواها وعقول أبنائها وأن تحفر فى الصخر طريقها للبناء والنهضة وأن تعتمد على قواها الذاتية مهما كلفها ذلك من تضحيات وعندما تقوى وتقف على قدميها سياسيا واقتصاديا وعسكريا يمكن أن تقيم علاقات ندية مع الآخرين.
· هذا التوجه للاعتماد على الذات يتطلب بالضرورة تكامل الاقتصادات العربية ويجب أن نسعى لذلك خاصة فى مجال الغذاء وإنتاج الحبوب. (التعاون مع السودان ابرز مثال).
· تيسير سبل الاستثمار حسب أولويات الإنتاج وضروريات الاستهلاك ومن أجل ضمان التشغيل الكامل للقوى العاملة.
· لابد من التدخل التخطيطى للدولة لضمان تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية.
· ينبغى أن نحذر فى كل ذلك من تدخل الأجانب فى سياساتنا أو فى السيطرة على مواقع التوجيه الإنتاجى والاقتصادي.
· امتلاك الأفراد للمشروعات حق مشروع ولكن ليس حقا مطلقا إذ أن أصحاب المال مستخلفون فيه ملتزمون بتوجيهه لما ينفعهم وينفع الناس. وعلى الدولة إنشاء جهاز مصرفى لا ربوى وإنشاء جهاز لتمكين الأفراد من أداء زكاة أموالهم ولضمان توجيهها فى مصارفها الشرعية لخير المجتمع كله.
· وقف مهزلة البيع الفوضوى للقطاع العام والاحتفاظ بكل ما هو ضرورى وتطويره والاحتفاظ بالمشروعات الناجحة، وكل ما هو لازم لسلامة الاقتصاد الوطنى خاصة فى المجالات الإستراتيجية. ووقف كارثة بيع البنوك العامة حيث سيكون ذلك المسمار الأخير فى نعش ما تبقى من هيكل الاقتصاد الوطني، حيث أنها تمثل الأوعية الادخارية الأساسية التى يمكن توجيهها للاستثمار وفق للخطط الوطنية. وكذلك الأمر فيما يتعلق بشركات التأمين.
· عودة السياسة الزراعية للتركيز على المحاصيل الإستراتيجية لضمان الضرورات الغذائية والمدخلات الأساسية للصناعة المصرية، ووقف كارثة تجريف الأراضى الزراعية (ضاع حوالى 2 مليون فدان فى هذا العهد) واعتماد مشروع الحفاظ على الوادى والدلتا كمحمية طبيعية. وبناء المصانع والأبنية على الأراضى الصحراوية.
· إحياء مشروع تعمير سيناء للاستفادة من مواردها لانتقال ملايين السكان إليها، وكضرورة من ضرورات الأمن القومى لتأمين مصر من أى عدوان صهيونى مرتقب.
· فى ظل ندرة الأرض الزراعية والمواد الغذائية فان مستقبل مصر الاقتصادى مرهون بالتركيز على الانطلاق الصناعي، والصناعات ذات التكنولوجيا الفائقة، التى تضاعف الموارد وتوظف ملايين العاطلين، وهى صناعات المستقبل من يتأخر عن الولوج إليها يتخلف عن الأمم.
· إعادة الاحترام لمؤسسات البحث العلمى فى أعلى سلم الأولويات الوطنية، فهى قضية اقتصاد، ومسألة حضارة، وأمن قومي، ذلك أن امتلاك القدرات العلمية هو من أهم أسباب القوة للأمم لأن التطور العلمى ينعكس على مستوى التقدم الاقتصادى والعسكرى والإدارى والإعلامي، ومن يتخلف عن ركب التطور العلمى يداس بالأقدام ويحكم على نفسه بالضعف والتبعية والمذلة، والخروج من السباق الحضارى الإنساني.
الإسكان والعلاج والتعليم:
· المسكن الصحى حق لكل مواطن والدولة مسئولة عن توفير المساكن الشعبية للشباب ومحدودى الدخل، ووسائل ذلك متوفرة ومعروفة ومنها توفير أراضى البناء بأسعار رمزية أو مجانا، وتشجيع الإسكان التعاوني، وتوفير القروض الميسرة.
· العلاج المجانى حق لكل مواطن، ولابد من الارتفاع بكفاءة المستشفيات العامة وعودتها إلى الالتزام بالمجانية. إن موت المواطن بسبب افتقاره لثمن العلاج جريمة لا تغتفر.
· العودة لدعم الصناعة الوطنية للأدوية ذات الأسعار المنخفضة والجودة العالية.
· التعليم يلتزم بالمرجعية الإسلامية ويهتم بالتربية الدينية عموما للمسلمين والمسيحيين، ويلتزم بثقافة الأمة ويحترم اللغة العربية، ويواكب الثورة العلمية المعاصرة، ويتواءم مع متطلبات التنمية ومن ذلك إعادة الاعتبار للتعليم الفني، مع الالتزام بمجانية التعليم التى أصبحت شعارا بلا مضمون رغم النص عليها فى الدستور.
· تطوير التعليم هو أساس التنمية الاقتصادية والحضارية الشاملة، لأنه يتعامل مع أهم عناصر العمران والإنتاج وهو الإنسان، والاستثمار فى الإنسان- من خلال التعليم المتطور- هو الخطوة الأساسية الأولى لتقدم العمران فى أى مجتمع من المجتمعات.
الأمن القومى والعلاقات الخارجية:
أن ارتباطنا بمصر وحبنا لها لا ينسينا أننا أصحاب رسالة سامية لا تنحصر فى الحدود المصرية، وفى ظل عالم لا تعيش فيه إلا الكتل الكبرى تزداد دوافعنا للارتباط بعمقنا التاريخى والاستراتيجي، بأهل أمتنا العربية والإسلامية الذين فرض عليهم الاستعمار كل صنوف الفرقة. إن مصر محور الوطن العربي، وهى قلب العالم الإسلامى النابض.. وقدر مصر التاريخى بحكم الموقع والموضع والتاريخ والحضارة أن تقوم بدور الرافعة التى تحقق نهضة الأمة العربية والإسلامية، وبالتالى فان البحث عن سبيل لنهضة مصر بعيدا عن أمتها العربية والإسلامية رؤية ضالة تفتقد البصر والبصيرة وتجهل الوقائع الأساسية لحاضر مصر وماضيها ومستقبلها.. لذا نرى:
· حرصنا على دعم الجيش المصرى وتقويته ليكون درعنا فى مواجهة أعدائنا ولكن هذا الدور لا يكون ناجحا إلا إذا اعتمد على تكامل اقتصادى وعسكرى مع الدول العربية والإسلامية، وإلا إذا ابتعدنا عن نفوذ الدول الكبرى فى قراراتنا السياسية وفى توفير مستلزمات الدفاع بأنواعها كافة.
· تحقيق الاستقلال فى مواجهة الهيمنة الأمريكية يمثل عملية بالغة الصعوبة وتتطلب جهدا وصبرا، ولكننا دون هذا الاستقلال السياسى والعسكرى يستحيل أن نحقق مخطط النهضة الإسلامية، واستقلالنا يبدأ بتعميق إيماننا بعقيدة لا إله إلا الله، فمن هذا الإيمان وبفضله تبدأ مسيرة الاستقلال فى أبعاده كلها.
· رفض ما يسمى العلاقات الخاصة بأمريكا فى ضوء اتفاقها الاستراتيجى مع إسرائيل، والذى تطور إلى حالة من الهجوم العسكرى السافر والمباشر على أمتنا باحتلال أفغانستان ثم العراق والتهديدات المتواصلة للبنان وسوريا وإيران والمقاومة الفلسطينية وتثبيت وتعزيز الوجود العسكرى الأمريكى فى الخليج، لذا نطالب بالامتناع عن إعطائهم أية تسهيلات، أو أية قواعد عسكرية أو السماح لها بالقيام بمناورات مشتركة على أراضينا أو تمكينها من الحصول على معلومات أو بيانات تحت ستار البحوث العلمية أو أية حجة أخرى.
· عدم قبول المعونات الأجنبية المشروطة مع الاعتماد على الذات أولا ثم على المصادر العربية والإسلامية بعد ذلك، ونرى أن التكامل مع الدول العربية والإسلامية على طريق السوق المشتركة هو السبيل الرئيسى لنهضة اقتصادية وحضارية شاملة ولبناء كتلة متماسكة قادرة على مواجهة المنافسات الدولية الضارية.
· يمثل صراعنا مع العدو الصهيونى الميدان الأخطر لذا نطالب بتجميد اتفاقية كامب ديفيد لانتهاكات العدو الصهيونى المتكررة لها حيث أن التزامات الطرفين متقابلة. ويرتبط هذا بالمقاطعة الشاملة لأى وجود صهيونى على أرض مصر. ونرفض حالة التطبيع المتزايد بين حكومتنا والكيان الصهيونى وعلى رأسها اتفاقية الكويز التى تمثل ضربة قاصمة لصناعة النسيج المصرية العريقة، العمود الفقرى للصناعة المصرية، ووضعها تحت الهيمنة الصهيونية، وكذلك بيع الغاز الطبيعي، وكل الاتفاقات الاقتصادية المتصاعدة بين مصر والعدو الصهيوني.
· نصرة الجهاد الباسل لإخواننا الفلسطينيين من أهم أهدافنا، ونسعى لدعمهم بكل ما نملك حتى تحرير أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة، وتحرير القدس والمسجد الأقصى من أولوياتنا وأولويات الأمة بأسرها، ونرفض أن تقوم حكومتنا بالدعاية للحكومة الصهيونية باعتبارها حكومة سلام، ومساندة مشروع شارون بالانسحاب المنفرد من غزة مقابل أن تقوم مصر بدور السجان لأهلنا فى قطاع غزة لحساب المحتل، ونطالب بفتح الحدود بلا قيد أو شرط بين مصر وقطاع غزة وإقصاء أى وجود صهيونى من هذه الحدود. ويستمر الشعب المصرى فى دعم الفلسطينيين لمواصلة جهادهم لتحرير فلسطين. ونرى أن الانتفاضة الفلسطينية والمقاومة العراقية هما أبرز خنادق الصمود التى عطلت المشروع الصهيوني- الأمريكى للهيمنة التامة على مقدرات الأمة العربية.
· تأكيد أهمية العلاقات الخاصة الدائمة بين مصر والسودان كنواة للوحدة العربية والإسلامية القائمة على أواصر القرابة والجور بين الشعبين.
· العمل بكافة السبل لتعزيز الرابطة الإسلامية بين دول العالم الإسلامى فى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية.
· تدعيم الروابط مع الدول الأفريقية واعتبار حسن العلاقات مع دول حوض النيل من دعائم السياسية المصرية الخارجية، والانفتاح فى ذات الوقت على العالم الآسيوى الناهض، والاهتمام بالتواصل الشرق وعدم الاكتفاء بالنظر إلى الغرب فحسب، والاهتمام بالعلاقات مع دول الجنوب عموما بما فى ذلك دول أمريكا الجنوبية التى تشهد نهضة اقتصادية استقلالية. والتركيز على حوار الحضارات مع كل الأمم والشعوب التى لا تناصب أمتنا العداء ولا ترفع فى وجهنا السلاح ولا تحتل أراضينا.
*****
إن مرشحى حزب العمل وهم يتقدمون إلى الأمة كلها ببرنامجهم الانتخابى هذا ليوقنون أنه ينطق بأمانى الشرفاء فى هذا الوطن الذين طال بهم الأمد فى انتظار صحوة تدركهم بعد أن بلغ بهم اليأس مداه حتى أصبح الشرفاء قانطين من المشاركة فى المسيرة السياسية، الأمر الذى ساعد ويساعد على استمرار ما يعانيه الوطن من يأس وما يتهدده من وبال وضياع.
لقد آن للصامتين الشرفاء أن يتحركوا وأن يدركوا وطنهم، وأن يبذلوا الجهد من أجل التغيير.
لم يعد يكفى أن نتبادل عبارات السخرية من نظام الحكم وأساليب الحاكمين.. لم يعد يكفى أن نجتر أحزاننا.. وأن نترك الميدان للمتلاعبين بمصائرنا.. إننا نوقن بأن المشاركة فرض ديني.. وواجب وطني.. وحماية لأشخاصنا وتأمين لمستقبل أولادنا.. ولن يتأتى ذلك إلا إذا بادر كل فرد إلى الذهاب إلى صناديق الانتخاب ومباشرة حقه السياسى بل واجبه الوطنى والدينى فى اختيار نوابه.. الذين يثق فى أشخاصهم ويؤمن بصدق إخلاصهم.. وسلامة برنامجهم..
وأول من يتوجه إليهم بالأمل والرجاء هم الشباب.. الذين يناط بهم التطلع إلى الغد الأفضل لبلادنا، والمستقبل الأكثر إشراقا لامتنا.. فى ظل عدالة تستمد من قانون السماء وتبسط جناحيها على الأرض..
كما إننا نؤكد على دور المرأة الحاسم فى التغيير، إن التحرك النسائى النشط مؤشر أساسى لإمكانية التغيير، وقد كان دائما من العوامل البارزة فى التحولات التاريخية.
[وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ]
أيها المصريون.. أيها الشرفاء.. إياكم والتخاذل.. وتذكروا قول الله عز وجل إنه:
[لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ]
[وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِى عَزِيزٌ]
[وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ]
[إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ]
*****

الأربعاء، 22 ديسمبر 2010

اسرائيلودان


لم يكتفى الغرب وعلى رأسهم الأمريكان بزرع الصهاينة فوق روؤسنا وبتر زراعنا فى العراق وتقطيع أوصالنا فى لبنان والأختلاف والأنشقاق بين الدول العربية من المشرق إلى المغرب بل يردون أقامة دولة جديدة فى جنوب السودان على نمط الدولة الأسرائيلية تقوم بتنفيذ خططهم الشيطانية وأفكارهم الثلعبية فى تفتيت الأمة العربية وتحويل الكيانات الكبرى إلى دويلات صغيرة تذيق بعضها بأس بعض فتغيب شمسها ويذهب ضيائها أدراج الرياح .
لكن نقول للأمريكان والصهاينة هيهات هيهات وها أنتم فى فلسطين والعراق وأفغانستان ورغم ضعفنا وقلة عتادنا لم تستطيعوا أن تستقروا وتنا لوا الأمن والأمان أما أنتم أيها الصهاينة فقد فررتم من لبنان كالجرذان .
وأنتم أيها العرب أسيقظوا من غفلتكم فإن عدوكم يسير بخطى ثابته لتحقيق مشروعه الشرق الأوسط الجديد ولولا المقاومة والتضحية من بعض أبناء هذه الأمة لتحقق له ذلك وأول خطوات نجاحة هو تقسيم السودان وتأسيس دولة أسرائيلودان ولن تنفعكم علاقاتكم الأستراتيجية والمعاهدات الثنائية من حلول دوركم وأحلال دمائكم .

السبت، 31 يوليو 2010

إلى السيد محافظ الغربية

أهل المحلة الكبرى يسألون سيادتكم
محافظ الغربية
1-متى ينتهى تنظيف وتجميل المدينة ؟
2- متى ينتهى رصف المدينة حتى لانتعثرأثناء المشى ؟
3- متى يهتم المسؤلون بالمناطق العشوائية ؟
4- متى سيتم شراء أتوبيسات بال12.5مليون الذين أعتمدوا لمدينة المحلة الكبرى ؟
5- ماخطة سيادتكم بالنسبة لمشروع الأسكان لمدينة المحلة الكبرى ؟ وما البرنامج الزمنى لها ؟
فهل من مجيب؟!!

الجمعة، 30 يوليو 2010

تهريج الجامعة العربية


أعطت لجنة المتابعة الضوء الأخضر للجانب الفلسطينى بالأنتقال من المفاوضات غير المباشرة إلى المفاوضات المباشرة مع الجانب الأسرائيلى داعمة فى نفس الوقت شروط الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مرجعية وضمانات هذه المفاوضات .
أن مايحدث من أولى أمر العرب هو قمة التهريج فهم يعلمون أكثر من غيرهم أن الصهاينة لن ولم يقيموا دولة فلسطينية سواء طال الأمد أو قصر فالصهاينة ما عهدوا عهدا إلا وجاء فريق منهم ونبذه والبركة طبعا فى الديموقراطية التى يستغلوها أستغلالا سيئا لتحقيق مآربهم والقول أنهم حافظوا على عهدهم مع كل من مصر والأردن نقول أن الصهاينة أستفادوا من المعاهدتين أكثر مما أستفادت  منه مصر والأردن فى جمبع المستويات السياسية والأقتصادية حتى العسكرية ولكن الأكثر تهريجا هو دعمهم للرئيس محمود عباس فى مرجعيته وضمانات هذه المفاوضات ولا ندرى أى مرجعية وأى مفاوضات يتحدثون عنها ومنذ متى يستمع الصهانية إلى العرب وما هى الأوراق التى يملكها العرب للضغط بها على الصهانية فحتى التشدد الذى ظهر من بعض الحكام العرب أثناء حرب غزة سرعان ما تحول إلى بخار تتطاير فى الهواء .
إن سياسة تضيع الوقت التى يستخدمها الحكام العرب لتحسين وجوههم أمام شعوبهم مثلهم كباسط كفيه ليشرب ماء فأضاع وقته ولم يحقق هدفه .
أننا لن نطلب منكم أن تحاربوا الصهاينة ولكن أستخدموا معهم سياسة المحاصرة والمقاطعة كما يفعلون مع أخواننا الفلسطينين أما القول أن هذه السياسة لن تخدم القضية الفلسطينية فنقول لكم فماذا حققتم أنتم للفلسطينين بسياسة المهادنة منذ عشرات السنيين ؟ غير جعل الصهاينة يسفكون دماء الفلسطينين ليلا ونهارا.
وفى النهاية تعطوا محمود عباس الضوء الأخضر أوالأصفر أو حتى الأحمر فهو لايملك من أمره شيئا .

الخميس، 29 يوليو 2010

حتى لا ننسى

من أقوال العباقرة
جمال مبارك
السيد /  جمال مبارك     (( إننا شعب ما بيحبش يتحرك )) !!
                         (( إن هذه ثقافتنا لا نريد أن نتعلم أو نعمل بعيدا عن أهلنا ))!!!
السيد /      أحمد نظيف (( الشعب المصرى لم ينضج للديمقراطية بعد ------))!!!!!
السيد /    على الدين  (( المصريون لا يقبلون التحول الديموقراطى والناس تريد الحكومة ماما وبابا وأنور وجدى والدعم المطلق تسول ))!!!!!
صفوت الشريف
السيد / صفوت الشريف (( لو سعينا إلى أغلاق الأحزاب حانلعب بعدها مع مين ))!!!
السيد / احمد عز       (( سنهاجم ونحن مرتكزين على مكامن قوتنا )) !!
السيد / يوسف غالى   ((نعوض الذين أشتروا فى هذه العمارات المخالفة بعد أن نزيلها ثم نلاحق الملاك ونجرى ورا اللى خالف وأطلع دين اللى خلفوه ))
ايها الشعب المصرى
هذه كلمات من يتولون أموركم ورأيهم فيكم فهم يرون أن حريتنا مجرد لعب ولهو وأننا لا نستطيع الأختيار بين الصالح والطالح وأننا نحن الفقراء إذا طلبنا بحقوقنا فى ثروتنا التى وهبها الله إلينا فإننا متسولون .